علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أقرت، أخيراً، عدداً من التعديلات على لائحة ضريبة القيمة المضافة، تضمنت تخصيص 6 حالات للإعفاء من تسجيل العقارات في الضريبة.
وسيشمل الإعفاء في الحالة الأولى العقارات السكنية غير المستغلة لمدة 12 شهراً، التي اقتصر استخدامها كسكن من الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن 183 يوماً متصلة أو منفصلة. أما الحالة الثانية عند نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل، وكذلك نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام أو تنفيذا لوصية شرعية موثقة، وكذلك نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة لزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك نقل ملكية العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، إضافة إلى أي حالات استثنائية يحددها مجلس الإدارة.
ووفقاً لتعديلات لائحة الضريبة، سيلزم الخاضع للضريبة بسداد مبلغ مقدم للهيئة يعادل قيمة الضريبة تستحق عند نقل ملكية العقار الخاضع للضريبة، وسيتم احتساب المبلغ بناء على قيمة العقار، ويتم سداد المبلغ من الخاضع للضريبة أو من يفوضه، مع أحقية الهيئة بالاحتفاظ بأي مبالغ مسددة مقدما لاستخدامها عند التسوية الضريبية، التي ستستحق على التوريد العقاري.
أما في الحالات التي يمتلك فيها أشخاص عدة عقاراً قابلاً للتوريد، فيحق للهيئة تحديد القيمة المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على حصة كل منهم بصك الملكية أو بأي مصادر أخرى.
وذكرت الهيئة أن التعديلات في لائحة الضريبة سيبدأ تطبيقها تزامناً مع رفع نسبة الضريبة إلى 15% بدلاً من 5% بداية من شهر يوليو القادم.
وسيشمل الإعفاء في الحالة الأولى العقارات السكنية غير المستغلة لمدة 12 شهراً، التي اقتصر استخدامها كسكن من الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن 183 يوماً متصلة أو منفصلة. أما الحالة الثانية عند نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل، وكذلك نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام أو تنفيذا لوصية شرعية موثقة، وكذلك نقل ملكية العقار دون مقابل كهبة موثقة لدى الجهة المختصة لزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك نقل ملكية العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، إضافة إلى أي حالات استثنائية يحددها مجلس الإدارة.
ووفقاً لتعديلات لائحة الضريبة، سيلزم الخاضع للضريبة بسداد مبلغ مقدم للهيئة يعادل قيمة الضريبة تستحق عند نقل ملكية العقار الخاضع للضريبة، وسيتم احتساب المبلغ بناء على قيمة العقار، ويتم سداد المبلغ من الخاضع للضريبة أو من يفوضه، مع أحقية الهيئة بالاحتفاظ بأي مبالغ مسددة مقدما لاستخدامها عند التسوية الضريبية، التي ستستحق على التوريد العقاري.
أما في الحالات التي يمتلك فيها أشخاص عدة عقاراً قابلاً للتوريد، فيحق للهيئة تحديد القيمة المنسوبة إلى كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الدالة على حصة كل منهم بصك الملكية أو بأي مصادر أخرى.
وذكرت الهيئة أن التعديلات في لائحة الضريبة سيبدأ تطبيقها تزامناً مع رفع نسبة الضريبة إلى 15% بدلاً من 5% بداية من شهر يوليو القادم.